بدأ العد التنازلى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية بجمهورية مصر العربية ، وبدأت معها حرب الغش الاليكترونى التى تشنها التربية والتعليم والأزهر الشريف للقضاء على محاولات نشر اسئلة الامتحانات واجاباتها عبر صفحات الانترنت المتخصصة فى ذلك .
وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة تسريب الامتحانات اثناء اداء الطلاب للامتحان رغم كل الجهود المبذولة لكن مازالت ظاهرة الغش الالكترونى تمثل تحديا كبيرا أمام وزارة التربية والتعليم خاصة عقب إعلان وزارة الاتصالات رفضها التشويش على أجهزة المحمول داخل لجان الثانوية العامة مما يزيد صعوبة موقف الوزارة هذا العام.
الصفحات المتخصصة فى تسهيل الغش بين الطلاب تبرر نشاطها بنظرية محاربة الفساد بالفساد لمحاربة النظام التعليمى الفاشل على حد زعمهم ، صفحة اخرى تنشر شروطا لاصلاح التعليم تتناول الاهتمام بالوضع المادى والاجتماعى للمعلم وتطوير طرق التدريس والغاء طباعة الكتب والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والغاء التنسيق واعتماد نظام القدرات وغيرها .
من جانبها قررت وزارة التربية والتعليم منع دخول الهواتف المحمولة بشكل نهائي مع الطلاب أو مراقبي اللجان،وفي حالة عدم التزام الطالب سيتم إلغاء الامتحان بالاضافة الى منع استخدام الحاسبات الآلية أو ارتداء النظارات غير الطبية،والتشديد على الإجابة بأقلام معينة، لكن المشكلة أن بعض الطلبة يقوم بتسليم الهاتف المحمول للمراقب قبل بدء الامتحان، ونكتشف فيما بعد أنه يخفي ثلاثة أو أربعة هواتف أخرى داخل ملابسه.
كما تقوم الوزارة برصد جميع إجابات الامتحانات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي مع بداية الامتحانات،وإرسال الإجابات المتداولة إلى كنترولات الثانوية العامة، وذلك لتطابقها مع كراسات اجابات الطلاب ، أثناء عملية التصحيح،ليتم إلغاء الإجابات المتطابقة معها فورا،بالإضافة الى قيام رؤساء اللجان بختم كل ورقة امتحانية بالختم الخاص باللجنة والذى يحمل اسمها ومتابعة جميع الطلاب وهم يكتبون أسماءهم وأرقام جلوسهم على ورقة الاسئلة كأجراء احترازى لمنع الطالب من تصوير ورقته وإرسالها للمواقع الالكترونية، وأشار إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع باستمرار الامتحانات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدرس وضع العقوبات الرادعة للطالب الذى يحاول الغش داخل لجنة الامتحان أو يقوم بتصوير الامتحان وإرساله داخل اللجنة،عن طريق إصدار قرار وزارى يتضمن عقوبات أشد من القرار الوزارى رقم 500 والذى يحدد حالات الحرمان من الامتحان،لافتا إلى أن المستشار القانونى للوزارة يدرس وضع إجراءات قانونية تصل إلى حد إحالة الطالب إلى النيابة وفصل الملاحظ المتورط .